|
|
|
|
|
|
|
|
المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وإدارة الفترة الانتقالية الدستورية في الجمهورية اليمنية |
|
|
|
PP: 133- 154 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د. يوسف هزاع الوافي,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| إن الفترة الانتقالية الدستورية التي يتم وضعها على شكل عملية دستورية (دستور)، تكون بمثابة الإطار القانوني لإدارة شؤون الدولة، وإعادة تأهيل مؤسساتها بصورة عاجلة، بسبب سقوط نظام سياسي وإقالة نظام سياسي بديل له، أوعدم قبول العملية الدستورية القادمة، أوبأي سبب من الأسباب، لفترة زمنية محددة قد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، يتم الاتفاق والتفاهم عليها بين الأطراف المشاركة الرئيسية، أما برعاية دولية أوبرعاية محلية أوطنية. تتصف بقدراً أكبر من المفاوضات والاتفاقيات المبرمة بين شاغلي السلطة والمعارضة، لغرض نقل نظام الحكم من الاستبداد إلى تأسيس لنظام حكم جديد وأكثر شمولية أوعدلاً، من خلال إنشاء جهة أوهيئة تأسيسية منتخبة أومعينة تتحمل المسؤولية الأساسية في قيادة الأمة خلال الفترة الانتقالية الثانية إلى حين الانتهاء من إعداد ووضع عملية دستورية جديدة بنجاح محل العملية الدستورية السابقة، في ظل ظروف مستقرة وأكثر حرية وديمقراطية. وأنها عملية تحتاج إلى مهارات عالية في إدارة التحول بأقل الأضرار والخسائر وبأعلى المنافع والمصالح.
إن الفترة الانتقالية الدستورية في الجمهورية اليمنية كغيرها من الدول تم وضعها وإدارة برعاية إقليمية ودولية في شكل مبادرة أطلق عليها "المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية"، تم التفاوض والاتفاق عليها بين الأطراف السياسية لحل الأزمة اليمنية التى اندلعت بسبب قيام الثورة الشعبية السلمية في فبراير 2011م، والمطالبة بإسقاط النظام والتي قوبلت بالقمع والقتل من قبل النظام، تمثلت في وضع برنامج محدد لتحقيق وإنجاز مهمتين رئيسيتين، الأولى نقل السلطة سلمياً، والثانية بإجراء إصلاحات دستورية وعقد حوار وطني شامل.
|
|
|
|
|
 |
|
|
