|
|
|
|
|
|
|
|
تحديد حالة الضرورة في المرسوم بقانون – التعليق على حكم المحكمة الدستورية رقم (24) لسنة 2015 |
|
|
|
PP: 117-132 |
|
|
| Author(s) |
|
|
|
د. مشاري عايض حمود المطيري,
|
|
|
|
Abstract |
|
|
| منح الدستور الكويتي السلطات الثلاث (التشريعية – التنفيذية – القضائية) اختصاصات مختلفة عن بعضها ووضع لها خطوط عمل واضحة حتى لا يتم التداخل في عمل كلاً من هذه السلطات, ولكن المادة (71) من الدستور جاءت بنص استثنائي عن ذلك, حيث أعطى المشرع السلطة التنفيذية حق إصدار القوانين في ظروف معينة وفق شروط وقيود حددتها المادة السابقة.
وبتاريخ 20/12/2015 أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية حكمها في الطعن المباشر بعدم دستورية مرسوم بقانون رقم (24) لسنة (2012) والخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام والخاصة بالكشف عن الذمة المالية، بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة (2012)، حيث أن الطاعن ينعي في طعنه بعدم دستورية هذا المرسوم أنه قد صدر مخالفاً لما جاء في نصوص الدستور، إذ لا تنطبق على إصداره الشروط التي تطلبتها المادة (71) من الدستور الكويتي والتي قيدت إصدار المراسيم بقوانين (مراسيم الضرورة) في بعض القيود والشروط التي فرضتها المادة السابقة.
وقد فند حكم المحكمة الدستورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة (2012) حيث تم إصداره خلال غيبة مجلس الأمة وهي السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين، وحيث أن القانون سالف الذكر ليس من المسائل التي تستوجب الإسراع في اتخاذ إجراء تشريعي عاجل، إنما يتم التريث فيه لحين انعقاد مجلس الأمة ويتم التصويت عليه وإصداره.
إلا أن المحكمة رأت أن هذا القانون لا يصلح بذاته سنداً لقيام الضرورة المبررة لإصداره كمرسوم ضرورة, خاصة أنه لم يطرأ من الأحداث والظروف أو ما يشير إلى أن هناك أموراً معينة قد تفاقمت أو أوضاعاً قائمة قد استفحلت، واستوجب صدور هذا القانون بمرسوم أميري, و قد افتقر هذا المرسوم لقيام حالة الضرورة التي يتوجب عليها إصدار مثل هذه المراسيم .
وقد تناولنا من خلال هذا البحث الطبيعية القانونية لمرسوم الضرورة من إصدارة حتى الموافقة من مجلس الأمة أو رفضه وإلغائه من تاريخ صدوره.
وتطرقنا إلى وجود حالة الضرورة الملحة وعدمها في مراسيم الضرورة و مقياس حالة الضرورة التي تتطلب إصدار هذا المرسوم, وكذلك كيفية تجاوز هذه الأخطاء الدستورية عند إصدار مثل هذه المراسيم.
|
|
|
|
|
 |
|
|
